توسط : 
با وجود الزام قانونی صنایع بزرگ به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، آمارها نشان میدهد که اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده دارد. این موضوع هم هزینههای صنایع را افزایش داده و هم فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، تولید انرژی پاک در محل مصرف را برای صنایعی با مصرف بیش از یک مگاوات الزامی کرده است. بر این اساس، این صنایع باید سالانه یک درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، به طوری که پس از پنج سال، این سهم به پنج درصد افزایش یابد. با گذشت سه سال از تصویب قانون، صنایع در سال جاری موظف به تأمین سه درصد از برق مصرفی خود از این طریق هستند. در صورت عدم اجرای این الزام، سهم تعیینشده از برق مصرفی آنها با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.
بر اساس قانون، درآمد حاصل از این جریمهها به ۳ بخش تقسیم میشود: ۵۰ درصد مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر میشود، ۲۵ درصد به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز میگردد تا صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه برق شود، و مابقی به عنوان تسهیلات کمبهره در اختیار بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچکمقیاس قرار میگیرد. همچنین صنایع میتوانند معادل سهم تعیینشده را از برق تجدیدپذیر عرضهشده در بورس انرژی خریداری کنند.
تعرفه برق تجدیدپذیر در بهمن سال گذشته ۴۰ هزار و ۷۴۳ ریال بود، اما رئیس ساتبا اعلام کرده که تعرفه اعمالشده برای قبوض بهمن صنایع مشمول این قانون ۶۸ هزار و ۸۵۲ ریال بهازای هر کیلوواتساعت است. این رقم نسبت به سال گذشته ۲۸ هزار و ۱۰۹ ریال افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۴۰ درصدی تعرفه است.
همچنین محمد رشیدی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بزرگ نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم، سهم خود در تأمین برق مورد نیازشان را بر عهده گرفته و وابستگی آنها به شبکه عمومی کاهش پیدا میکند، تاکید کرد: «تاکنون کمتر از ۳۷ درصد از تکلیف قانونی اجرا شده؛ این در حالی است که با تحقق کامل این برنامه، بخش قابلتوجهی از نیاز برق صنایع برطرف میشد و بهتبع آن، فشار بر شبکه خانگی و عمومی کاهش مییابد. اجرای کامل ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق نهتنها ضرورتی برای پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور است، بلکه میتواند ضامن استمرار تولید در صنایع بزرگ و جلوگیری از خسارتهای ناشی از قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی باشد.»
با این تفاسیر، سر باز زدن صنایع از اجرای تعهدات قانونی، موجب زیان یا عدمالنفع آنان شده و همزمان به کشور و صنعت کشور آسیب خواهد زد. در نهایت، قانونگذار با هدف پایداری شبکه برق، توسعه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی صنایع، تکالیف روشنی تعیین کرده است. اما اجرای ناقص این الزامات نهتنها مانع تحقق منافع ملی و کاهش خاموشیها شده، بلکه با رشد قابلتوجه تعرفه برق تجدیدپذیر، زیان اقتصادی مستقیمی را نیز به صنایع متخلف وارد کرده است. تداوم این روند هم امنیت انرژی کشور را تهدید میکند و هم هزینه تولید در صنایع بزرگ را افزایش میدهد، در حالی که پایبندی کامل به قانون، مسیری برد-برد برای صنعت و شبکه برق کشور خواهد بود.
