قرارداد ۷ هزار مگاواتی ساتبا با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

عضو کمیسیون انرژی مجلس از انعقاد قراردادهای کلان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: «ساتبا قراردادهای قطعی برای تولید ۵ تا ۷ هزار مگاوات برق پاک منعقد کرده که بخشی از آن با همکاری چین اجرایی خواهد شد.» این طرح که در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود، تحولی بزرگ در صنعت برق کشور ایجاد خواهد کرد.

به گزارش کلین پست و براساس گزارش برق نیوز، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اولویت‌های کاری این کمیسیون خبر داد. وی با اشاره به هم‌زمانی آغاز مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با شروع برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: «نظارت بر اجرای دقیق این برنامه باید در اولویت تمامی کمیسیون‌ها قرار گیرد.»

شریعتی به مواد ۴۲ تا ۴۶ برنامه هفتم در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: «این احکام تمامی بخش‌های انرژی از نفت و گاز تا برق حرارتی و تجدیدپذیر را پوشش می‌دهد.» وی ماده ۴۶ مربوط به مدیریت مصرف را از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه دانست و افزود: «قوانین بودجه سنواتی باید در راستای تحقق اهداف این برنامه تنظیم شوند.»

نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: «جذب سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز از اولویت‌های مهم است که نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد، بلکه نیازمند پیگیری اجرا است.» وی تشکیل صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهام پروژه در بورس را راهکار مناسبی برای این منظور دانست.

شریعتی از گفت‌وگوی خود با مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) خبر داد و گفت: «خوشبختانه قراردادهایی برای تولید ۵ تا ۷ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر منعقد شده که بخشی از آن با تأمین‌کنندگان داخلی و بخشی با همکاری کشور چین اجرایی خواهد شد.» وی از پیگیری شخص رئیس‌جمهور در این زمینه تقدیر کرد.

عضو کمیته برق کمیسیون انرژی با اشاره به قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: «این قانون دولت را موظف کرده تا بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوعی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان طراحی کند.» وی افزود: «با توجه به شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، باید شرایط برای مشارکت تمامی اقشار جامعه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.»

شریعتی در پایان تأکید کرد که تحقق اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی است و کمیسیون انرژی مجلس نظارت دقیقی بر پیشرفت این پروژه‌ها خواهد داشت.

About The Author