توسط : 
یک قانونگذار ارشد چین خواستار اصلاح «قانون صرفهجویی انرژی» این کشور شد تا این قانون با شرایط جدید ناشی از گسترش سریع انرژیهای تجدیدپذیر و رشد اقتصاد دیجیتال هماهنگ شود.
به گزارش چاینا دیلی، «شیائو جیه»، نایبرئیس کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین ـ عالیترین نهاد قانونگذاری این کشور ـ این اظهارات را در جریان نشست جاری این کمیته مطرح کرد. این درخواست پس از انجام بازرسیهای تقنینی درباره نحوه اجرای قانون صرفهجویی انرژی، از زمان تصویب اولیه آن در سال ۱۹۹۸ و آخرین بازنگری در سال ۲۰۰۷، مطرح شده است.
شیائو جیه با اشاره به دستاوردهای چین در حوزه صرفهجویی انرژی گفت این کشور پیشرفتهای قابلتوجهی در ارتقای بهرهوری انرژی داشته است. به گفته وی، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۴، میزان مصرف انرژی بهازای هر ۱۰ هزار یوان تولید ناخالص داخلی در چین، حدود ۴۳ درصد کاهش یافته که نتیجه آن صرفهجویی تجمعی معادل ۲.۳ میلیارد تن زغالسنگ بوده است.
او با تأکید بر شتابگیری این روند افزود: تاکنون شدت مصرف انرژی بهازای هر ۱۰ هزار یوان تولید ناخالص داخلی ۲۷.۲ درصد کاهش یافته و چین را در زمره سریعترین کشورها در جهان از نظر کاهش شدت انرژی قرار داده است.
شیائو همچنین خاطرنشان کرد که در همین بازه زمانی، چین ضمن حفظ رشد متوسط سالانه مصرف انرژی در سطح ۳.۳ درصد، به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۶.۱ درصد دست یافته است: «این اقدامات تضمینی برای تداوم توسعه سالم و پایدار اقتصادی و اجتماعی، و همچنین پیشرفت کلی جامعه در دوره جدید فراهم کرده است.»
با این حال، او به مجموعهای از مشکلات اشاره کرد که همچنان مانع پیشرفت بیشتر در حوزه صرفهجویی انرژی میشوند: «در حالی که اجرای قانون صرفهجویی انرژی نتایج قابلتوجهی به همراه داشته است، لازم است توجه کنیم که بهرهوری انرژی کلی چین هنوز کافی نیست.»
وی افزود که چالشها در حوزههایی مانند آگاهی عمومی نسبت به صرفهجویی انرژی، اجرای قانون، کاربرد فناوری، توسعه صنعتی، مکانیزمهای تشویقی و چارچوب نهادی همچنان ادامه دارد. او خاطرنشان کرد که در برخی مناطق، مقامات هنوز نتوانستهاند بهطور مؤثر از توسعه پروژههای پرمصرف و آلاینده جلوگیری کنند.
شیائو جیه اظهار داشت: «این مناطق با حرص و شتاب در سرمایهگذاری در چنین پروژههایی، نظارت ضعیف قانونی و ساخت و سازهای تکراری مشخص میشوند.» وی همچنین افزود که با توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تدریجی یک سیستم انرژی نوین، قانون صرفهجویی انرژی فعلی و مقررات پشتیبان آن در سازگاری با تغییرات سریع ترکیب مصرف انرژی چین با چالش مواجه هستند.
او افزود که این قانون فاقد مقررات مشخص برای بخشهای نوظهور پرمصرف انرژی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز داده و ذخیرهسازی انرژی است: «در عمل، این کمبود به معنای نبود اختیار قانونی کافی و فقدان اقدامات الزامآور قابل اجرا برای تنظیم این حوزههای نوظهور است.»
وی تأکید کرد که چارچوب قانونی و نظارتی برای صرفهجویی انرژی در توسعه و بهرهبرداری از منابع انرژی نوین باید ایجاد و تقویت شود. شیائو جیه افزود که در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشیدی، ظرفیت نصبشده هنوز بهطور کامل با تواناییهای یکپارچهسازی شبکه هماهنگ نشده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که قانون بهطور کافی اقتصاد دیجیتال درحال رشد کشور را پوشش نمیدهد، اقتصادی که اکنون رتبه دوم جهانی را دارد و نقش فزایندهای در پیشبرد توسعه با کیفیت بالا ایفا میکند.
وی ادامه داد: «با استقرار سریع زیرساختهای محاسباتی، مصرف برق در این بخش در دوره برنامه پنجساله چهاردهم (۲۰۲۱–۲۰۲۵) بهطور متوسط سالانه نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته و سالانه بیش از ۲۵۰ میلیارد کیلوواتساعت انرژی مصرف میشود.»
او افزود: «این امر باعث شده تا این بخش به یکی از بخشهای پرمصرف و سریعالرشد انرژی تبدیل شود و نیاز فوری به ایجاد و ارتقای سامانه مدیریت صرفهجویی انرژی متناسب با توسعه صنایع نوظهور را ایجاد کند.»
شیائو جیه خواستار تسریع در بازنگری قانون صرفهجویی انرژی شد و تأکید کرد که این بازنگری باید بر اساس تحقیقات عمیق پیرامون مسائل کلیدی و چالشبرانگیز شناساییشده در جریان اجرای قانون انجام گیرد.
وی گفت: «پیشنهادها و نظرات مطرحشده توسط نهادها و طرفهای مختلف طی بازرسیهای اجرای قانون باید با دقت بررسی و بهطور کامل مدنظر قرار گیرد. جمعآوری خرد و توان از تمامی طرفها برای تکمیل بازنگری باکیفیت قانون صرفهجویی انرژی امری ضروری است.»
