توسط : 
استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی واحدهای صنعتی و مصرفکنندگان بزرگ برای تأمین بخشی از برق مصرفی خود، اعلام کرد: در صورت عدم آمادهسازی حداقل ۲ مگاوات از ظرفیت تولید برق توسط خود مجموعهها تا آغاز خرداد ۱۴۰۵، هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها در تابستان وجود نخواهد داشت.
به گزارش کلین پست، «مهدی زندیهوکیلی» با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در مدیریت انرژی، حرکت به سمت الگوهای غیرمتمرکز تولید و مشارکت مستقیم مصرفکنندگان را راهکاری مؤثر برای عبور از پیک مصرف و کاهش فشار بر شبکه سراسری دانست. وی افزود: سازوکار بورس انرژی نیز با هدف ایجاد انگیزه سرمایهگذاری طراحی شده و واحدهای تولیدی میتوانند ضمن تأمین نیاز خود، از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اهمیت تداوم فعالیت کارخانهها، اظهار داشت: اعمال محدودیت برای واحدهایی که تعهدات قانونی خود را انجام ندادهاند یک الزام قانونی است. در صورت عمل تمامی صنایع به این تکالیف، امکان کاهش چشمگیر قطعی برق در تابستانهای آتی وجود خواهد داشت.
در ادامه قدرتالله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، با اشاره به هزینههای سنگین تأمین برق صنایع، گفت: طبق شنیدهها امسال صنایع موظفند ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند که این امر بر اشتغال و فعالیت واحدها تأثیرگذار است. وی اعلام کرد استان آمادگی کامل برای واگذاری سریع زمینهای شناساییشده به سرمایهگذاران جهت احداث نیروگاه خورشیدی را دارد.
ابک با اشاره به زیرساختهای مناسب استان، افزود: ظرفیت شبکه انتقال برق در استان مرکزی حدود ۷۲۰۰ مگاوات است که شرایط ایدهآلی برای توسعه انرژی خورشیدی فراهم میکند. همچنین با دارا بودن بیشترین ساعات آفتابی در کشور، بازدهی نیروگاههای خورشیدی در این استان بیشتر از سایر مناطق است و سرمایهگذاریهای حتی کوچک نیز حداکثر ظرف ۵ سال به بازگشت سرمایه میرسند.
داودآبادی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر نیز با تشریح الزامات قانونی اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع پرمصرف (بالای ۱ مگاوات) موظفند سالانه یک درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند که در سال سوم، این سهم به ۳ درصد رسیده است. وی افزود: پس از سال ۱۴۰۶، در صورت عدم احداث نیروگاه خورشیدی، ۱۵ درصد دیگر از انرژی مصرفی این صنایع با نرخ سوخت صادراتی محاسبه خواهد شد که تقریباً معادل نرخ انرژی خورشیدی است.
وی در پایان تأکید کرد: با ترکیب این دو قانون، واحدهای صنعتی عملاً ملزم به تأمین ۲۰ درصد از انرژی سالانه خود از طریق منابع تجدیدپذیر هستند تا از تعرفههای گرانتر مصون بمانند.
