توسط : 
مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرحهای ملی مسکن با تأکید بر لزوم رعایت مقررات بهینهسازی انرژی در ساختمانها اعلام کرد که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با تصویب قانون برنامه هفتم از یک توصیه فنی به یک الزام تبدیل شده است.
به گزارش کلین پست از پاون، با تصویب بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و تدوین آییننامه اجرایی آن، این قانون از یک توصیه فنی به یک الزام تبدیل شده و دریافت پایانکار ساختمانها مشروط به رعایت آن خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی موظف است بهصورت مرحلهای برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث شناسنامه فنی و ملکی تهیه و ثبت کند که این شناسنامه شامل شاخصهای بهرهوری انرژی نیز میشود.
«احمد خانی» خاطرنشان کرد که اجرای الزامات مبحث ۱۹ ازجمله طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایقکاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوریهای کارآمد در چارچوب این شناسنامه بهطور دقیق ارزیابی و پایش میشود.
علاوهبراین، رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که بر طراحی اصولی شبکههای آبرسانی، استفاده از تجهیزات کممصرف و جلوگیری از هدررفت آب تأکید دارد، نقش مکملی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا میکند. این مبحث با فراهمسازی زیرساختهای لازم برای تفکیک جریانهای آب و امکان استفاده از سامانههای بازچرخانی آب خاکستری، زمینه ارتقای بهرهوری در مصرف آب را ایجاد میکند.
وزارت نیرو با هدف توسعه و اجرایی شدن مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان در پروژههای طرح نهضت ملی مسکن، در جلسات کارگروه هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت، روشهای نوین ساختوساز با رویکرد بهینهسازی مصرف آب و انرژی را پیگیری میکند. همچنین در سالهای گذشته با تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانههای مرتبط و نهادهای تخصصی، پیشنهادات مفصلی برای شیوهنامه مسکن پایدار با محوریت صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع آب ارائه شده بود.
