توسط : 
معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) با تأکید بر نقش تحول دیجیتال در سرعتبخشی به صدور مجوز و قراردادهای نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: هدف این سازمان غیرمتمرکز کردن فرایندهاست تا متقاضیان بتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک دولت در استانها یا بهصورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری، کلیه مراحل توسعه نیروگاه را انجام دهند.
به گزارش کلینپست از پاون، «امیر دودابینژاد» افزود: در همین راستا، طرح استانیسازی فرایندها با همکاری شرکتهای برق منطقهای و توزیع در برخی استانها آغاز شده و پیشبینی میشود این طرح تا پایان سال جاری در بخش عمدهای از کشور اجرایی شود.
وی با اشاره به استقبال گسترده سرمایهگذاران از حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: بهدلیل افزایش چشمگیر تقاضا و محدودیتهای ساختاری، ساتبا استفاده از ابزارهای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی را برای تسهیل خدمات، صدور مجوزها و نظارت بر پروژهها در اولویت قرار داده است.
دودابینژاد خاطرنشان کرد: سازوکارهای فعلی پاسخگوی حجم بالای درخواستها نیست؛ بنابراین بدون توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی، از ظرفیتهای هوشمندسازی برای رفع این چالش بهره گرفتهایم.
وی به آمار رشد این حوزه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد مجوزهای صادرشده برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه گذشته حدود چهار برابر شده و ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر کشور نیز طی ۱۵ ماه گذشته سه برابر افزایش یافته است.
معاون ساتبا، نخستین حوزه بهرهگیری از هوش مصنوعی را راهنمایی سرمایهگذاران دانست و اظهار داشت: با توجه به حجم بالای درخواستها، پاسخگویی بهصورت سنتی ممکن نیست؛ از این رو توسعه چتباتهای تخصصی هوش مصنوعی برای ارائه پاسخهای سریع و دقیق در دست اجراست.
وی دومین محور تحول دیجیتال را تسریع در صدور مجوز و قراردادها عنوان کرد و گفت: استانیسازی فرآیندها با همکاری شرکتهای برق منطقهای آغاز شده و تلاش میکنیم همزمان با دهه فجر، نخستین دفتر خدمات الکترونیکی دولت در این حوزه راهاندازی شود.
دودابینژاد، سومین حوزه را نظارت هوشمند بر اجرای پروژهها برشمرد و توضیح داد: به جای روشهای سنتی و بازدیدهای میدانی، با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل تصاویر و اسناد، میتوان نظارت دقیقتر و کارآمدتری را با هزینه نیروی انسانی کمتر انجام داد.
وی در پایان با اشاره به استقبال شرکتهای فناور از این طرحها گفت: پس از اعلام عمومی، بیش از ۴۰ شرکت برای مشارکت اعلام آمادگی کردند که از میان آنها ۱۰ شرکت، راهکارهای خود را ارائه دادند. این فرآیند میتواند بستری برای توسعه نوآوری مبتنی بر نیازهای واقعی دستگاه و مردم باشد.
